محتويات المقال
في 12 يوليو هوي اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من 20 عاماً ليتعادل مع الدولار الأمريكي عند 1: 1، كما واصل انخفاضه إلى 1: 0.9998 لبعض الوقت، ولكنه عاد للارتفاع إلى مستوى التكافؤ، وبعدها ارتفع بشكل طفيف.
في نهاية العام الماضي كان اليورو عند مستوى 1.1366 دولار، وبدأ في التراجع مع بداية العام ليهبط إلى 1.1066 دولار في نهاية مارس، لتخسر العملة الموحدة نحو 2.64% من قيمتها في الربع الأول، واستمرت العملة في التراجع حتى مستوى 1.0477 في نهاية يونيو لتخسر نحو 5.32% من قيمتها في الربع الثاني، في 14 يوليو انخفض اليورو إلى 1.0030 دولار، وفي غضون أسبوعين تراجعت العملة بنحو 4.27% عن نهاية يونيو، لقد كان انخفاض اليورو بنحو 11.8% منذ نهاية العام الماضي حتى يوم 14 يوليو.
في الواقع، على الرغم من تراجع اليورو مقابل الدولار قبل نهاية شهر يونيو، إلا أن انخفاضه لم يكن بشكل حاد، وكان التراجع في الأساس مشابهًا لانخفاض أغلب العملات العالمية الرئيسية الأخرى، فماذا حدث لتتفاقم هذه الضغوط على العملة الموحدة؟.
لماذا تهاوي اليورو في أول أسبوعين من شهر يوليو؟
في النصف الأول من العام، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 7%، ولكن في الأسبوعين الأولين من شهر يوليو هبط بنسبة 4.27%، فلماذا حدث ذلك؟ هناك سببان هما قوة الدولار وضعف اليورو على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل فالأسباب كالآتي:
أولاً: الاقتصاد الأمريكي ينمو بشكل أسرع من أوروبا منذ تفشي كوفيد 19
في عام 2020 بلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي الذي أنجزته 19 دولة في منطقة اليورو حوالي 12.93 تريليون دولار أمريكي بانخفاض حقيقي بنسبة 6.6%، في عام 2021 ارتفع إلى 14.55 تريليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 5.3%، وفي الربع الأول من عام 2023 نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% على أساس سنوي.
أما في الولايات المتحدة بلغ إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 نحو 20.95 تريليون دولار بانخفاض بنسبة 3.5%، وفي عام 2021 ارتفع بنحو 2.304 مليار دولار بزيادة حقيقية قدرها 5.7% وهو أعلى مستوى في 38 عامًا، وفي الربع الأول من عام 2023 بلغ إجمالي الناتج المحلي 5.98 تريليون دولار أمريكي بنمو حقيقي بنسبة 4.2%.
مقارنة بعام 2019، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 6.29% بأسعار قابلة للمقارنة، وزاد الناتج المحلي الإجمالي لليورو بنسبة 3.67%، وبالتالي فإن معدل النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو أقل من الولايات المتحدة، ومن المفترض أن تكون القوة الاقتصادية والنمو الاقتصادي هو الدعم الرئيسي لقيمة العملة، انطلاقا من الأداء الاقتصادي للوباء في العامين الماضيين، وعلى الرغم من تطبيق منطقة اليورو والولايات المتحدة لسياسات نقدية فضفاضة خلال هذه الفترة، فإن النمو الاقتصادي الأمريكي أسرع من الاقتصاد الأوروبي، مما أدى إلى قوة العملة ودعم الدولار مقارنة باليورو.
ثانياً: رفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح التضخم التاريخي
في ظل مستويات التضخم القياسية المدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية، كان التضخم في الولايات المتحدة دائمًا متقدمًا على أوروبا بمقدار شهر إلى شهرين، ومع ذلك، في منتصف فبراير عندما وصل التضخم الأمريكي إلى 7.5% في يناير أوضح البنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، ليفتح جولة جديدة من رفع أسعار الفائدة.
في أبريل وصلت بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر مارس أيضًا إلى 7.5% لكن البنك المركزي الأوروبي لم يتوصل إلى اتفاق بشأن موعد رفع أسعار الفائدة، في ذلك الوقت، كانت التوقعات هي أن البنك الأوروبي سيرفع سعر الفائدة في سبتمبر، واستمر التضخم الأوروبي في الصعود إلى أن وصل لأعلى مستوى له في مايو عند 8.1%، في نفس الوقت، أكملت الولايات المتحدة الجولة الثالثة من رفع أسعار الفائدة التراكمية بمقدار 150 نقطة، وقرر البنك المركزي الأوروبي حينها التخلي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية في يوليو وفتح الباب لرفع أسعار الفائدة.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وهذا هو السبب الرئيسي لتدفق رؤوس الأموال الدولية من أوروبا بأسعار فائدة منخفضة إلى الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار الفائدة، وهذا أيضًا هو السبب الرئيسي لانخفاض سعر صرف اليورو بشكل طبيعي في النصف الأول من العام وتسارعه في أوائل يوليو.
ضعف اليورو هو السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر الدولار، بطبيعة الحال، إن المخاوف بشأن النمو في مناطق أخرى تدعم أيضًا وظيفة الملاذ الآمن للدولار، على سبيل المثال: تتزايد مخاوف رأس المال الدولي بشأن النمو المنخفض للأسواق الناشئة ولكن يمكن القول إن العامل الأكبر في ارتفاع قيمة الدولار هو اعتقاد السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وأكثر دراماتيكية من الدول الأخرى.
هل سيستمر الدولار في قوته؟
تمثل قوة الدولار وضعف اليورو نوعًا من القدرة التنافسية للعملات، والتي بصراحة هي القدرة التنافسية الاقتصادية، ينعكس جوهر التنافسية الاقتصادية أو ما يُعرف بإمكانات النمو الاقتصادي في التعليم والموهبة والتكنولوجيا والابتكار، أي عملة لها ميزة في النمو الاقتصادي الكامن وراءها والقدرة التنافسية لهذه العملة لها ميزة، عندما اختفت الميزة التي كانت وراءها انهارت العملة بشكل طبيعي.
تنعكس إمكانات النمو الاقتصادي في التعليم والموهبة والتكنولوجيا والابتكار المؤسسي، فإذا ألقينا نظرة على أفضل 100 جامعة في العالم وجائزة نوبل في العلوم في السنوات الـ 120 الماضية والمساكن الأفضل وأفضل 100 شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا في عام 2021، سنجد أن الولايات المتحدة هو زعيم بلا منازع للاقتصاد العالمي، أما أوروبا فهي رائدة آخذة في التوسع.
يعتبر الدولار الأمريكي هي عملة الملاذ الآمن المفضلة على الذهب عندما تكون هناك حرب أو كارثة أو اضطراب اقتصادي في العالم، لأن الدولار يمثل قوته التعليمية الفريدة وقوة المواهب وقوة الإبداع التكنولوجي والقدرة على الابتكار المؤسسي في العالم، ويمثل تراكب وتوليف هذه القدرات والإمكانات والقدرة التنافسية للتنمية الاقتصادية قوة الدولار الأمريكي.
هل وصل اليورو إلى القاع مقابل الدولار؟ أم سيستقر سعره عند المستويات الحالية؟
في 9 يونيو 2023 أعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة، حيث قرر إنهاء مشتريات الأصول الصافية في إطار برنامجه لشراء الأصول اعتبارًا من 1 يوليو، بينما يخطط لرفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية في 21 يوليو ومرة أخرى في سبتمبر، وبالفعل قام برفعها للمرة الأولي منذ عام 2011 في اجتماع شهر يوليو بواقع 50 نقطة أساس في قرار مفاجئ للسوق.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 0% لأول مرة في يوليو 2012، حيث أطلق رسميًا سياسة نقدية فائقة التساهل، من أجل تخفيف التأثير على الاقتصاد الناجم عن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية في عام 2010، كما قام البنك بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى -0.1% في يونيو 2014 مما أدخل منطقة اليورو في عصر أسعار الفائدة السلبية، ومنذ ذلك الحين، خفض أسعار الفائدة أربع مرات على التوالي إلى -0.5%.
لقد سجلت مستويات التضخم في أوروبا ارتفاعات قياسية؛ نظرًا للارتفاع المستمر في أسعار الغاز وتأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الإقليمي، لكن اليورو معرض للخطر بشكل خاص حيث كان البنك المركزي الأوروبي متخلفًا عن منافسيه في رفع أسعار الفائدة.
ينعكس ضعف اليورو أيضًا في حقيقة أن الدولار هو العملة السيادية وأكبر عملة احتياطية في العالم، لكن اليورو ليس سوى عملة الاتحاد الاقتصادي، مما لا شك فيه أن البنك المركزي الأوروبي يواجه تحديًا أكثر تعقيدًا من الاحتياطي الفيدرالي في تطوير سياسة نقدية واحدة تعمل عبر العديد من الدول التي تشهد نموًا اقتصاديًا مختلفًا للغاية وتغيرات في البطالة وتقلبات في التضخم، وتواجه منطقة اليورو تحديًا آخر فهي تفتقر إلى الأدوات اللازمة للتعامل بفعالية مع الصدمات المختلفة التي يتعرض لها اقتصادات الأعضاء.
على المدى القصير والمتوسط (ثلاث سنوات)، ستحدد كيفية استجابة اليورو للتضخم المرتفع وفروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وأوروبا الخطوة التالية لسعر صرف اليورو، إذا تمكن البنك المركزي الأوروبي من تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، فقد يستقر سعر اليورو، وإلا فسوف يستمر في الهبوط دون مستوى التكافؤ، ولكن بناءً على خطة رفع سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، فإن سعر الصرف بين اليورو والدولار قد انخفض بشكل أساسي إلى القاع على المدى القصير، وسوف يرتد إلى مستوى مستقر.
على المدى الطويل، تضعف القدرة التنافسية الاقتصادية لأوروبا والقدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة لا تزال تتعزز، على الرغم من وجود العديد من العملات التي تحلم بتدمير الدولار إلا أن معظمها يختار الاتجاه الخاطئ، لأنه من منظور التعليم والمواهب والتكنولوجيا والمؤسسات تستمر الفجوة بين الاقتصادات وراء العملات الأخرى والولايات المتحدة في الاتساع، لذلك على المدى الطويل سيستمر سعر الصرف بين اليورو والدولار في الانخفاض.
